برنده چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران کیست؟

در حالی هر ساله جلسات جدی شورای عالی کار با محوریت عدد و رقم سبد معیشت وارد چانه زنی مزدی می شد که امسال شرکای اجتماعی به توافقی برای تعیین رقم سبد معیشت نرسیدند, به همین دلیل پیش‌بینی ها این است که امسال تعیین دستمزد سخت تر باشد.

به گزارش خبرنگاراقتصادی ایران اکونومیست، روز گذشته کمیته مزد به منظور تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد اما باز هم به دلیل اختلاف بین شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از تأکیدات نمایندگان کارگران برای ورود به بحث چانه زنی مزدی تعیین عدد و رقم سبد معیشت است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در انتقاد به عملکرد دولتی ها در جلسات کمیته مزد گفت:علیرغم برگزاری جلسات مکرر کمیته‌ی دستمزد، هنوز نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. نمایندگان کارگری این کمیته نتوانسته‌اند با اعداد و ارقام مطلوب دولتی‌ها موافقت کنند.

 وی تأکید کرد: امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست و بایستی افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت گیرد.

این نماینده کارگران ادامه می‌دهد:  تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورای عالی کار و الزام بند دوم ماده 41قانون کار است؛  ما مصوبه‌ی سال 1396شورای عالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورد جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود

درحالی رقم سبد معیشت کارگران تعیین نشد که امروز 22 اسفند ماه جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای عضو شورا و سایر شرکای اجتماعی برگزار می شود و به نظر می رسد، دستمزد 1402 کارگران امروز تعیین شود.

سید صولت مرتضوی وزیر کار پیشتر در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفته بود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.

مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.

وی این را هم گفت:‌ هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.

به گزارش ،هادی ابوی,نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: منتظر گزارش کمیته مزد در جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و سپس چانه زنی درباره دستمزد 1402کارگران هستیم.

 وی با اشاره به اینکه دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود گفت: به نظر می رسد که این جلسه مذاکرات مزدی جدی باشد. نمایندگان کارگران منتظر گزارش کمیته مزد درباره هزینه های سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار هستند تا بتوانند با ملاک قرار دادن آن برای تعیین دستمزد باشد.

*با دولتی ها به توافق نرسیدیم

محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد گفت: با هر شیوه‌ای که می‌خواهیم محاسبات نرخ سبد معیشت را انجام دهیم، با وزارت اقتصاد به چالش می‌خوریم و نمایندگان کارفرمایی هم که منافع خود را همسو با نظرات دولتی ها می‌بینند، پشت آنها در‌می‌آیند.

باقری گفت: سبد معیشت مبنای چانه زنی طرفین برای ورود به جلسات شورای‌عالی کار است اما از آنجایی که این رقم فعلاً مشخص نشده است لذا کار شورای‌ عالی کار، سخت‌تر خواهد بود؛ لکن از آنجایی که در جلسه امروز  وزرا حضور دارند که از لحاظ اطلاعات قاعدتاً بسیار بالاتر از نمایندگان خودشان هستند، امیدوار هستیم به اجماع مناسب و شایسته‌ای برسیم.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران شرکای اجتماعی رقم سبد معیشت تعیین دستمزد مزد کارگران برای تعیین کمیته مزد دولتی ها چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۹۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319